خطورة القروض الاستهلاكية على الاقتصاد المصرى مع محمد عبد الحميد
القروض الاستهلاكية تؤذى الاقتصاد المصرى و تزيد من نسبة التضخم المالى .
ما معنى التضخم المالى؟
التضخم المالى معناه كثرة الأموال فى السوق مع وجود منتجات محدودة الكمية مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فى السوق .
كيف تؤدى القروض الاستهلاكية إلى حدوث تضخم مالى ؟
عندما انت تأخذ قرض من البنك المصرى ب100 الف جنيه من أجل شراء سيارة جديدة و بعد ذلك تقوم بتسديد القرض و عليه فائدة بعشرة آلاف جنيه فهذا معناه أنه يوجد عشره الاف جنيه زيادة فى البنك لم يتم استثمارهم فى عملية إنتاجية و بالتالى حدث تضخم مالى فى السوق المصرى و ارتفعت معه اسعار السلع و الخدمات .
اذا اعتمدت الدولة المصرية على القروض الإنتاجية فإن الاقتصاد المصرى سوف يتحسن .
ما هى الأمثلة على القروض الإنتاجية من وجهة نظرى الشخصية ؟
القروض الإنتاجية تكون الفائدة عليها صفر و ممكن أن يأخذ شخص صاحب مصنع ملابس 100 الف جنيه من البنك المصرى و يقوم بشراء المواد الخام اللازمة لتصنيع الملابس و يقوم بتشغيل 3 عمال معه فى تصنيع الملابس و بعد أن يتمكن صاحب المصنع من بيع الملابس و التربح من بيع الملابس يقوم صاحب المصنع بعد ذلك بتسديد القرض إلى البنك المصرى بدون فوائد و فى هذه الحالة استفادت الحكومة المصرية من القروض الإنتاجية فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامه و تقليل نسبة البطالة فى مصر و ممكن الحكومة المصرية تحصل على عملات أجنبية اذا تم تصدير الملابس المصرية إلى خارج مصر
أمثلة أخرى على القروض الإنتاجية . ممكن صاحب محل سيراميك يأخذ قرض بمليون جنيه من البنك و يشترى سيراميك بمليون جنيه بسعر الجمله . اذا كان سعر بلاط السيراميك الواحد هو واحد جنيه و بعد ذلك ارتفع سعر بلاط السيراميك الواحد من واحد جنيه إلى اثنين جنيه فهذا معناه أن صاحب مصنع السيراميك كسب 2 مليون جنيه و استفادت الحكومة المصرية من هذا القرض الإنتاجي فى تشغيل عمالة فى محل السيراميك و تقليل نسبة البطالة و تم سداد المليون جنيه إلى البنك المصرى بدون فائدة و لم يحدث تضخم مالى فى السوق المصرى بسبب عدم وجود سعر فائدة و عدم وجود أموال زيادة فى البنك المصرى لم يتم استثمارها .
لو صاحب محل السيراميك وضع مليون جنيه فى البنك المصرى و افترضنا أنه أخذ فاءدة بمقدار عشرة فى الماء فهو سوف يكسب 100 الف جنيه فى السنة و مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكى و مع الانفجار السكانى الغير متناسب مع كميه الموارد فى مصر يرتفع التضخم المالى الناتج من ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و وجود كميات كبيرة من الأموال المصرية المطبوعة الغير متناسبة مع كمية الموارد القليلة فى مصر .
لو افترضنا انك كسبت مليون و 100 الف جنيه من البنك المصرى فى خلال سنة واحدة فاءن القوة الشرائية للمليون و 100 الف جنيه أصبحت 900 الف جنيه . يعنى قيمه فلوسك خسرت قوة شرائية بمقدار 200 الف جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار و الانفجار السكانى و زيادة كمية الأموال المطبوعة فى السوق الغير متناسبة مع كمية الموارد المحدودة فى مصر .
كيف يمكن للدولة المصرية أن تستخدم القروض الإنتاجية فى تنمية المصانع فى مصر ؟
ممكن مصنع اثاث يأخذ قرض ب 100 الف جنيه يشترى به مواد خام لازمة لصناعة الأثاث و يقوم بتشغيل عمالة و يقوم بتسديد مبلغ خمسة آلاف جنيه للبنك المصرى كل سنة بدون فوائد.
ممكن تكرار نفس التجربة السابقة مع مصانع الأجهزة الكهربية و السيارات الكهربية و محلات ورش الصناعات الحرفية فى مصر .
اذا اخذ صاحب مصنع 100 الف جنيه قرض من البنك المصرى و فى نفس الوقت هو مطالب بتسديد 110 ألف جنيه فى خلال فترة معينه . فهذا معناه أنه قد اخذ قرض استهلاكي و القرض الاستهلاكي سوف يكون له تأثير سلبى على نفسية صاحب المصنع لأن صاحب المصنع سوف يفكر فى كيفية تسديد القرض الاستهلاكي و لن يفكر كثيرا فى كيفية الحصول على ارباح لأن القرض الاستهلاكي عبارة عن طوق ملفوف حول عنق صاحب المصنع و هو يريد أن يتخلص من عبء هذا القرض الاستهلاكي فى اسرع وقت ممكن و بناء عليه فاءن احتمالات فشل المصنع أو المشروع واردة بسبب القرض الاستهلاكي.
شركات القطاع الخاص فى مصر التى تأخذ قروض استهلاكية من البنك المصرى من أجل عمل تنمية اقتصادية جزء كبير منها يفشل و يغلق اعماله و يسرح العمالة بسبب ارتفاع فوائد القرض و بسبب عدم قدرة كثير من شركات القطاع الخاص فى مصر على الدخول فى منافسة اقتصادية مع شركات الجيش المصرى.
شركات الجيش المصرى مهمه جدا للاقتصاد المصرى لمنع الاحتكار لكن يجب على شركات الجيش المصرى أن تبيع السلع و الخدمات بنفس اسعار شركات القطاع الخاص حتى لا يتم إفلاس و اغلاق كثير من شركات القطاع الخاص الغير قادرة على الدخول فى منافسه اقتصادية مع شركات الجيش المصرى .
لمزيد من المعلومات تابعونى على قناة اليوتيوب حياتك بالعلم مع محمد عبد الحميد . ..دى اول صورة
