قال الخبير الاقتصادي محمد جمال، إن الدولة حققت طفرة في قطاع الغاز خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد العقد الأخير، مؤكدا أن سد العجز في غاز البوتاجاز كان ضمن أولويات الدولة المصرية، نظرًا لأهميته الحيوية.
وأشار جمال، إلى أن الدولة المصرية عملت على مسارات متعددة، حيث بدأت بترسيم الحدود ومعالجة التشابكات المالية مع الشركاء الأجانب، نظرًا للأزمات السياسية التي شهدتها مصر قبل عام 2014، كما وجهت جهودًا لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في التنقيب عن الغاز في المياه العميقة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أدت في النهاية إلى اكتشاف حقل ظهر، وهو الاكتشاف الذي ساهم في تحويل مصر من دولة تعتمد على استيراد الغاز إلى دولة مصدرة للغاز.
وأضاف محمد جمال، أن مصر أصبحت الآن وجهة لصادرات الغاز، حيث تم زيادة حجم التصدير، مشيرا إلى أن مصر كانت تعاني من محطتي إسالة معطلتين لأسباب مختلفة، بما في ذلك الشركاء الأجانب وسوء إدارة المشروعات، وحالياً، توفر مصر الغاز اللازم لإعادة تشغيل هاتين المحطتين وتصدير الغاز مرة أخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي، بالتأكيد على أن جميع هذه الجهود جعلت من مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وأصبحت بديلاً آمنًا للسوق الأوروبية، خاصة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
