دكتور احمد الراعي يكتب…تشجيع الاستثمار وسيلة لاستعادة الاقتصاد المصريتشجيع المستثمرين هو عنصر أساسي في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية في أي بلد. المستثمرون يمثلون محرك الابتكار والإبداع، وهم الذين يخاطرون برؤوسهم من أجل تحقيق العوائد المالية. تأثير تشجيع المستثمرين على الاقتصاد يكمن في العديد من الجوانب، وسأحاول تسليط الضوء على بعضها.أولاً، يعزز تشجيع المستثمرين من معدلات النمو الاقتصادي. عندما يشعر المستثمرون بالأمان والاستقرار في بيئة الأعمال، يكونون مائمين لتحمل المخاطر وزيادة استثماراتهم في الاقتصاد. هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج والوظائف ويعمل على تقوية النمو الاقتصادي.ثانيًا، يساهم تشجيع المستثمرين في تحسين بيئة الأعمال. حيث أن الحكومات تبذل جهوداً لتوفير الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين، فإن ذلك يدفعها إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الشركات المحلية أيضًا. هذا يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، مما يزيد من كفاءة الشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات.ثالثًا، يعزز تشجيع المستثمرين التكنولوجيا والابتكار. المستثمرون المحليون والدوليون يجلبون معهم معرفة جديدة وتكنولوجيا متطورة، وهذا يمكن أن يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التكنولوجية للدولة المضيفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشجع التفاعل بين المستثمرين والشركات المحلية على تطوير منتجات جديدة وخدمات مبتكرة.رابعًا، ينشئ تشجيع المستثمرين فرص عمل. عندما يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القدرة على توظيف الكثير من العمالة، فإن ذلك يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل السكان. كما أن الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والموانئ يمكن أن يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.خامسًا، يؤثر تشجيع المستثمرين على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. فعندما تجذب الدول استثمارات، فإنها تعمل على تحفيز الشركات المحلية لرفع مستوى جودة منتجاتها وتقليص تكلفة إنتاجها لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين التصدير وتوازن الميزان التجاري.في الختام، يمكن القول بأن تشجيع المستثمرين يعد عنصراً حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية الاقتصادية. وبما أن تأثيره يتجاوز القطاع الاقتصادي بصورة واضحة، فإن تهيئة بيئة استثمارية ملائمة تكون حاسمة للحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني على حد سواء.
