رحلة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز: من 8 جنيهات إلى 150 جنيهًا في 10 سنوات

رحلة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز: من 8 جنيهات إلى 150 جنيهًا في 10 سنوات

زيادة بنسبة 1775% تكشف حجم الدعم الحكومي المتواصل

---

على مدار العقد الأخير، شهد سعر أسطوانة البوتاجاز في مصر ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة تصل إلى 1775%، وفقًا للبيانات الرسمية التي تم تحليلها. فمنذ عام 2013 حتى سبتمبر 2024، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 8 جنيهات فقط إلى 150 جنيهًا، مما يعكس التحولات الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.

هذا الارتفاع اللافت لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج لعوامل اقتصادية وسياسية متعددة أثرت على الدعم الحكومي الذي يُقدّم لمنتجات الطاقة، بما في ذلك الغاز المنزلي.

---

مراحل الزيادة: من الدعم الشامل إلى الترشيد

في عام 2013، كان سعر أسطوانة البوتاجاز يبلغ 8 جنيهات فقط، وهو ما يعكس فترة من الدعم الحكومي الواسع لمنتجات الطاقة. ومع بداية عام 2016، وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، شهدت الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا وصولًا إلى 30 جنيهًا، ثم 50 جنيهًا في السنوات التالية.

وفي إطار خطة الحكومة للترشيد التدريجي للدعم، وصل سعر الأسطوانة إلى 150 جنيهًا بحلول سبتمبر 2024، ما يبرز التحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.

يمكنكم قراءة المزيد عن هذه التحولات من خلال التقرير المتاح على موقع مصراوي.

---

دعم حكومي مستمر رغم الزيادة

على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، لا تزال الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لأسطوانة البوتاجاز. خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة إنتاج الأسطوانة على الدولة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تُباع للمواطنين بسعر 150 جنيهًا فقط. هذا يعني أن الحكومة تدعم كل أسطوانة بمبلغ 190 جنيهًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنتج نحو 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، ما يجعل تكلفة هذا الدعم تتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا. هذا الرقم الضخم يوضح مدى التزام الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

---

الأسباب وراء الزيادة الكبيرة في الأسعار

يرتبط الارتفاع الكبير في أسعار أسطوانة البوتاجاز بعدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل. كما أن الدولة اتبعت سياسات تحرير أسعار الطاقة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تلك السياسات شملت تحرير تدريجي للدعم عن العديد من المنتجات الأساسية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الاقتصاد.

---

تأثير الزيادة على المواطنين

بالطبع، كان لهذه الزيادات في الأسعار تأثير مباشر على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. لذلك، لجأت الحكومة إلى تنفيذ برامج دعم اجتماعي مثل “تكافل وكرامة” لتخفيف الضغط المالي عن الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تقديم بطاقات تموينية لشراء السلع الأساسية بأسعار مدعمة.

ورغم ارتفاع الأسعار، تحرص الحكومة على توفير البدائل مثل الغاز الطبيعي الذي بدأ استخدامه على نطاق أوسع في المنازل كجزء من خطة توسيع شبكات الغاز الطبيعي في مصر. لمعرفة المزيد عن تأثير هذه السياسات، يمكنكم زيارة المصدر.

---

التحديات المستقبلية

مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، تبقى مسألة ضبط أسعار أسطوانة البوتاجاز تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المصرية. من المتوقع أن تستمر الجهود لتخفيف العبء على الميزانية العامة من خلال ترشيد الدعم وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والبدائل الأكثر استدامة.

من جهة أخرى، تسعى الدولة إلى توسيع شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يُتوقع أن يقلل من الطلب على أسطوانات البوتاجاز في السنوات القادمة.

---

خاتمة

تعكس الزيادة في سعر أسطوانة البوتاجاز على مدى العقد الماضي التحولات الكبيرة في الاقتصاد المصري، والسياسات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ورغم تلك الزيادات، يبقى دعم الدولة لمنتجات الطاقة جزءًا مهمًا من سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الدعم الحكومي والتحولات الاقتصادية، يمكنكم زيارة موقع مصراوي.

قد يعجبك ايضا :-

---

عزيزنا القارئ

يرجى ملاحظة أن بعض الأخبار التي ننشرها قد تحتوي على بيانات منقولة من مصادر خارجية، ومن الممكن وجود خطأ في هذه البيانات، نحن نعمل جاهدين لضمان دقة المعلومات التي نقدمها، ولكن لا يمكننا ضمان عدم وجود أخطاء .

شكرًا لتفهمكم.

---