أثارت قصة نجاح ملهمة في مجال الاقتصاد والسياسية ضجة كبيرة في الوسط السياسي الاقتصادي العالمي ، حيث يتحدث الجميع عن الفتاة المصري العبقرية “اسماء ثروت على سالم” التي زهلت قيادات العالم ، واكتسب قلوب الملايين بأفكارها وعقليتها القويه ومرونتها ولابقتها في التعامل، فجمعت بين القلب الودود والعقل الحكيم . منذ صغرها، أبدعت اسماء في عدد من المجالات منها السياسة والاقتصاد والإدارة والفن ، وتميّزت بشغفها الكبير في الاقتصاد والسياسية وبفضل مثابرتها وإصرارها، استطاعت أن تكتسب خبرة واسعة في عالم الاقتصاد والإدارة ، وأصبح متخصصًا في عدد من المجالات ولديها شعبيه على النطاق العالمي. تنوعت مسارات اسماء المهنية، حيث حصلت على العديد من الدبلومات المهنية والأكاديمية بعد انتهائها من الجامعه ، ومنهم : . دبلوم عام في التربية جامعة عين شمس، The Financial Management Diploma From Egyptian scince house، The Marketing & Sales Management Diploma From Egyptian scince house، The Project Management Diploma From Egyptian scince house، The Human Resources Management Diploma From Egyptian scince house، The Entrepreneurship Management Diploma From Egyptian scince house، The Mini Master of Business Administration From Egyptian scince house، والدبلوم المهني في التحكيم الدولي وفض المنازعات الدولية ،بتقدير امتياز، والدبلوم المهني في التمثيل التجاري الدبلوماسي والتفويض في العلاقات القنصلية ، بتقدير امتياز، والدبلوم المهني في الدفاع وحقوق الانسان ، بتقدير امتياز،ولم تتوقف هنا بل حصلت على ماجستير اداره الأعمال MINI MBA (Mini Master of Business Administration) From The “American Board Of Professional Studies” International Certificate، وهي الآن طالبة بالدبلوم الخاص ” إدارة تربوية” جامعة عين شمس. وهي عضو في عدد من الهيئات منهم، هيئة الدفاع وحقوق الإنسان، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، وعضو لدى الإتحاد الدولي، والهيئة العربية التحكيم والقانون. وحصلت على العديد من الخبرات في مجالات مختلفة، المحاسبه والتدريس حيث كانت معلمه لمقرر إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبه ، وعملت في بعض الهيئات التابعه لوزارة التعليم العالي و مستشار تحكيم دولي بالاتحاد الدولي للدراسات القانونيه و الاقتصادية والسياسية، ومدرب معتمد وكاتبه محترفه في مجال الاقتصاد والسياسية وكانت اخر مقالاََ لها بعنوان ” تطوير الجمهورية” ..و كان آخر اقتراح لها عرض على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان ” تحسين الاقتصاد المصري وسد الدين العام” وكان يحتوي على الكلمات التالية :اقتصاد مصر يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة المصرية. ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يتطلب تحسين الاقتصاد المصري جهوداً كبيرة واستراتيجية متكاملة، سنناقش عدة جوانب مهمة لتحسين الاقتصاد المصري، بدءًا من سد الدين العام، وصولاً إلى رفع قيمة الجنيه المصري، خفض الأسعار، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وزيادة الاستثمارات.1. سد الدين العام:يعتبر سد الدين العام أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري. من خلال تنفيذ سياسات مالية مستدامة وفعالة، يمكن للحكومة المصرية تقليص الدين العام وتحقيق التوازن في الموازنة. هذا يتطلب تحسين إدارة الدين العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز القطاع الضريبي وتنويع مصادر الإيرادات.2. تأثير الذهب على الاقتصاد:يعتبر الذهب من الموارد الطبيعية القيمة التي تمتلكها مصر، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. يجب تعزيز قطاع التعدين وتطويره بشكل فعال للاستفادة القصوى من موارد الذهب. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في صناعة التعدين.3. رفع قيمة الجنيه المصري وخفض الأسعار:رفع قيمة الجنيه المصري يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على خفض معدلات التضخم وتحسين كفاءة النظام المصرفي لتعزيز الاستقرار النقدي.4. توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري:تحقيق حياة كريمة للمواطنين يتطلب تركيزًا على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية. ينبغي أيضًا تعزيز فرص العمل والتشغيل من خلال دعم قطاعات الصناعات الوطنية والخدمات وريادة الأعمال. يجب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي توفر فرص عمل مستدامة وتساهم في تنمية اقتصادية شاملة.5. زيادة الاستثمارات:تعتبر زيادة مستويات الاستثمار من أهم العوامل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. يجب تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات وتبسيط الإجراءات الإدارية. يجب أيضًا تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات.تطوير اقتصاد مصر يتطلب جهودًا متواصلة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة. يجب على الحكومة المصرية أن تولي اهتمامًا كبيرًا لسد الدين العام، تطوير قطاع التعدين واستغلال موارد الذهب، رفع قيمة الجنيه المصري، خفض الأسعار، تحسين مستوى المعيشة، وزيادة مستويات الاستثمارات. من خلال تحقيق هذه الأهداف، ستكون لدى مصر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستقبل الشعب المصري.يجب على الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني أن يعملوا معًا بروح التعاون والتضامن لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الهامة. مع الالتزام والإصرار، فإن مصر قادرة على تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي الذي يضمن حياة كريمة واستقرارًا لكل مواطن مصري.للمساعدة في سد الدين العام في مصر. سأوضح كل منها بشكل أكثر تفصيلاً:1. الاستثمار في الزراعة وتعدين الذهب: يمكن تعزيز الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة وتعدين الذهب. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتحسين الإنتاجية وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية والذهب.2. خفض الرواتب الوزراء: يمكن تقليل النفقات الحكومية من خلال خفض رواتب الوزراء والمسؤولين الحكوميين. يجب أن يتم ذلك بناءً على تقييم متأنٍ للأثر المحتمل على جودة الخدمات العامة وكفاءة الحكومة.3. بيع الأصول الحكومية: يمكن بيع الأصول غير الضرورية للحكومة مثل الطائرات الخاصة والسيارات بأسعار تنافسية للسياسيين. يمكن استخدام عائدات هذه البيعات لتقليل الدين العام.4. تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات: يجب أن يتم تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات الحكومية لتجنب التراكم المستدام للدين العام. يجب أن تتبع سياسات مالية حكيمة تضمن استدامة الموارد المالية للدولة. 5. تعزيز السياحة: يمكن تعزيز القطاع السياحي وزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير المنتجات السياحية وتعزيز الترويج السياحي وتحسين البنية التحتية للسياحة.6. بناء المصانع وتعزيز الصناعة: يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات عن طريق بناء المصانع وتعزيز القطاع الصناعي. يمكن تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير الصناعات القائمة وتوفير فرص العمل.7. تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: يمكن تحقيق توفير ملحوظ في المصروفات الحكومية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق. يجب تقييم البرامج والمشاريع الحكومية وتحسين إدارتها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والتكلفة الفعالة.8. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يجب أن تكون مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية أولويات حكومية رئيسية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز نظم الرقابة والمساءلة وتعزيز مشاركة المواطنين وتعزيز الشفافية في عمليات الإنفاق الحكومي.9. تحسين بيئة الأعمال: يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات من خلال تحسين بيئة الأعمال. يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف وتعزيز الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال لتعزيز القطاع الخاص.10. تحسين التعليم والتدريب: يمكن تعزيز القدرات البشرية وتحسين فرص العمل من خلال تحسين نظام التعليم والتدريب. يجب تطوير برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتعزيز المهارات الفنية والمهنية للعمال.11. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن تعزيز الاقتصاد وزيادة الإيرادات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يجب توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتطبيق سياسات وإجراءات تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.12. تعزيز التجارة الدولية: يمكن زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تعزيز التجارة الدولية. يجب توسيع قاعدة الصادرات وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.13. تحسين إدارة الدين العام: يمكن تعزيز إدارة الدين العام من خلال تحسين التخطيط المالي وتقييم الدين وإعداد سياسات مستدامة لإدارة الدين. يجب تقييم هيكل الدين وتنويع مصادر التمويل وتحسين آليات سداد الديون.14. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: يمكن أن يلعب الابتكار والتكنولوجيا دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد وزيادة الإيرادات. يجب تشجيع البحث والتطوير ودعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد.15. تحسين الضرائب والتحصيل الضريبي: يمكن تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحسين نظام الضرائب وزيادة التحصيل الضريبي. يجب تبسيط القوانين الضريبية وتحسين المراقبة ومكافحة التهرب الضريبي لضمان تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المستحقة للدولة.16. تحسين إدارة السلع العامة: يمكن تحقيق توفير في النفقات الحكومية من خلال تحسين إدارة السلع العامة وتقليل الهدر والفساد في هذا القطاع. يجب تحسين إجراءات التخزين والتوزيع وتعزيز الشفافية والرقابة في إدارة السلع العامة.17. تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة: يجب تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي. يجب توجيه الاستثمارات والجهود نحو تطوير هذه القطاعات وتعزيز التنافسية والابتكار فيها.يجب أن يتم تنفيذ هذه السياسات بعناية وبناءً على تحليل شامل للتأثيرات المحتملة والظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ينبغي أيضًا أن تتم بموجب إطار قانوني مناسب وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. وتُعرف في الوسط المهني بأنها شخصية مبدعة ومبتكرة، تسعى دائمًا لتحقيق الابتكار في في مجال الاقتصاد المصري والعربي. يجذب شغف اسماء بالتعلم والتطوير انتباه الجميع. تقول اسماء “إن عالم الاقتصاد والسياسية والإدارة مليء بالفرص والإمكانيات، ولابد من مواكبة التغييرات والابتكارات لتحقيق النجاح في هذا المجال المهم باستمرار”.بفضل تفانيها واجتهادها، تمكن اسماء ثروت من إثبات نفسها كخبيره في مجال الاقتصاد وكاتبه في مجال التطوير في جميع اتجاهات الدوله الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية، وقد وصفها زملاؤه والمحطين بها بأنه يتمتع بالقدرة على فهم احتياجات الشعب وتحويلها إلى استراتيجيات ناجحة وانها شخصية متفاهمه وذكيه ومحبوبه من جميع والمحطين بها ولها شعبيه هائله في محيطها بال إضافة ل علاقتها القويه مع حكام ورؤساء بعض الدول، وشخصيتها الغامضة، فاحياانا نتسال كيف استطاعت اسماء في عمرها هذا الذي لم يتم 26 عام، تحقيق كل هذه النجاحات، ووصلت الي هذه العقليه الفازه من نوعها، حيث يُذكر انها قراءات في عديد من المجالات ما يتجاوز 5000 كتاب، وأنها شخصية متواضعه وبسيطة، ولا تكشف عن هويتها في الكثير من الأحيان..هي مؤلفه كتاب صراع مع المستقبل والذي يناقش تطوير جمهورية مصر العربية منذ نعومه اطافر الطفل حتى خروجه للمجتمع وتطوير كل مؤسسات الدولة المصرية. ولقبت اسماء في حياتها بعديد من ال ألقاب وهم : سما، حور، حنين، سلمي، جودي، اسما، إسراء. تعكس قصة اسماء “وزيره المستقبل” تأكيدًا على أن العمل الجاد والتفاني يمكن أن يفتحا أبوابًا واسعة في جميع المجالات ، وأنَّ الإرادة الصلبة والشغف هما الدافع الحقيقي لتحقيق النجاح في هذا المجال المتنوع و المتطور.
