كتب : محمد عبد الحميد
مصر تعانى من العديد من المشاكل الإقتصادية بسبب عدم وجود إستغلال جيد للموارد المصرية و بسبب أن الإنفجار السكانى فى مصر غير متناسب مع كمية الموارد الموجودة فى مصر . لكن الأحوال الإقتصادية فى مصر أفضل من الأحوال الإقتصادية فى لبنان و سوريا و سرى لانكا و الأرجنتين و دول اخرى .
ما هى الموارد المصرية التى توجد فى مصر و يجب على الحكومة المصرية إستغلالها بشكل إيجابى ؟
التصنيع و البترول و الغاز و الموانىء المصرية و السياحة المصرية و تحويلات المصريين فى الخارج و التعليم و البحث العلمى و المناخ و الزراعة و قناة السويس .
كيف يساهم التصنيع فى تنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب على الحكومة المصرية أن تستقدم مهندسين تكنولوجيا و برمجة كمبيوتر و صناعات من دولة ألمانيا أو الصين أو روسيا أو هولندا من أجل تعليم الشباب المصرى داخل مصر كيفية تصنيع الكمبيوتر و السيارات و الرقائق الإلكترونية بحجم 5 أو 2 نانومتر و جميع الصناعات المختلفة الأخرى .
الصين غير قادرة على تصنيع رقيقة إلكترونية بحجم 2 أو خمسة نانومتر . يوجد شباب عربى بأعداد قليلة جدا سافروا إلى تايوان و أمريكا و تعلموا كيفية صناعة الرقائق الإلكترونية مصدر صناعات أجهزة العصر الحديث . لماذا لا تستغل مصر بعض مواهب بعض الشباب العربى فى تصنيع الرقائق الإلكترونية ؟؟
الدول التى تعرف سر تصنيع الرقائق الإلكترونية هى التى سوف تسيطر على العالم إقتصاديا و سوف يكون لها مكانة و نفوذ دولى فى جميع أنحاء العالم .
قال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى أحد المؤتمرات أنه يوجد فى مصر أكثر من 112 مبرمج كمبيوتر مصرى محترف . لو قامت الدولة المصرية بإستغلال مواهب الشباب المصرى فى برمجة الكمبيوتر فإن من الممكن أن يكون لمصر شإن إقتصادى عظيم فى مجال صناعة برمجيات الكمبيوتر و الذكاء الصناعى و الأمن الالكترونى.
يجب على مصر أن تهتم بالصناعات الحرفية من خلال إنشاء مدارس ثانوى صناعية أو حرفية تحت رعاية دولة ألمانيا عملاق الصناعات الحرفية فى العالم من أجل تعليم الشباب المصرى الصناعات الحرفية التى تعود بالنفع الإقتصادى على الدولة المصرية .
يجب على مصر أن تهتم بإعادة تصنيع أو إعادة تدوير المخلفات أو تصنيع الوقود الحيوي . يجب على الحكومة المصرية أن تهتم بتقديم الدعم المالى أو القروض المالية الميسرة للشركات التى تقوم بإعادة تصنيع المخلفات أو الشركات التى تقوم بإستغلال المخلفات فى صناعة الوقود الحيوي مما يعود بالنفع على الإقتصاد المصرى .
مصر ممكن أن تكون مصدر توطين لصناعة العملات المعدنية أو البلاستيكية فى الشرق الأوسط و أفريقيا من خلال إستغلال المكونات المحلية فى الأراضى المصرية .
مصر ممكن أن تكون مصدر لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط و أفريقيا .
كيفية إستغلال المناخ و البيئة فى مصر فى تحسين الوضع الإقتصادى المصرى ؟
يوجد شركة هولندية إسمها
ويزار ميكار weather maker
. من الممكن أن تستفيد الحكومة المصرية من خبرات هذه الشركة الهولندية فى عمل أنهار و مزارع فى صحراء سيناء و الصحراء الغربية مما قد يعود بالنفع الإقتصادى على الدولة المصرية.
يوجد مهندسين عباقرة فى مصر مثل المهندس المصرى محمود الكومى أو مهندسين عباقرة فى دولة الإمارات متخصصين فى تخليق الماء من رطوبة الهواء . من الممكن أن تستفيد مصر من عمل هؤلاء المهندسين العباقرة فى إيجاد مصادر جديدة للمياه فى مصر .
من السهل جدا أن تعتمد مصر على طاقة الرياح و الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء فى المنازل و المبانى المصرية بدلا من الإعتماد على المشتقات البترولية التى تستنزف خزينة مصر من إحتياطى العملات الأجنبية .
من الممكن أن تعتمد مصر على تحريك المواصلات و المركبات الحكومية المصرية بالكهرباء أو الغاز الطبيعى أو الوقود الحيوي بدلا من الإعتماد على المشتقات البترولية التى تستنزف إحتياطى مصر من العملات الأجنبية .
مصر ممكن أن تأخذ خبرة دولة هولندا فى تسيير المركبات و المواصلات و القطارات بواسطة طاقة الرياح .
مصر ممكن أن تأخذ خبرة من بعض المهندسين العباقرة فى جنوب شرق آسيا و سرى لانكا فى تصنيع سيارات تعمل بالطاقة الشمسية .
كيف يمكن أن تساهم الزراعة فى تنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب على الحكومة المصرية أن تقدم دعم مالى أو قروض مالية ميسرة للشركات الزراعية المتخصصة فى زراعة المحاصيل الزراعية الأورجانك التى لا تحتوى على مبيدات حشرية مسرطنة بكميات كبيرة .
توسع الحكومة المصرية و شركات القطاع الخاص المصرى فى زراعة المحاصيل الزراعية الأورجانك التى لا تحتوى على مبيدات حشرية مسرطنة بكميات كبيرة تساعد الإقتصاد المصرى فى تصدير المحاصيل الزراعية المصرية إلى الدول المختلفة و الحصول على إحتياطى عملات أجنبية تعود بالفائدة الإقتصادية على مصر .
يجب تعليم الشباب المصرى فى كلية الزراعة كيفية تصنيع السماد الزراعى و المخصبات الزراعية .
كيف تساهم قناة السويس فى تنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب على الحكومة المصرية أن تهتم بصيانة أمن السفن و تزويد السفن بالوقود و إصلاح عيوب السفن فى موانىء العين السخنة و بورسعيد و دمياط و السويس من أجل زيادة إيرادات قناة السويس من العملات الأجنبية.
يحب إنشاء مناطق صناعية فى محور قناة السويس من أجل زيادة دخل مصر من العملات الأجنبية .
كيف تساهم السياحة المصرية فى تنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب على الحكومة المصرية أن تفرض غرامات مالية كبيرة و عقوبة الحبس و تركب كاميرات فيديو فى الشوارع لرصد وجوه الناس الغير متحضرين الذين يقومون بإلقاء القمامة فى الشارع.
إلقاء القمامة فى الشوارع المصرية يدمر السياحة المصرية تدمير كامل كما أنه يدمر فرص الإستثمار الدولى فى مصر .
يجب على الحكومة المصرية أن تغلظ عقوبة الحبس و عقوبة الغرامات المالية الكبيرة على الناس الغير متحضرين الذين يقومون بعمل تحرش جنسى و تحرش لفظى بالبنات الأجانب و المصريات فى شوارع مصر .
يجب على الحكومة المصرية أن تسترد الآثار المصرية المنهوبة من الدول الأجنبية . كما يحب على الحكومة المصرية أن تأخذ تعويضات مالية مناسبة من بعض أو قليل من السفارات الأجنبية المشهورة المتورطة فى تهريب الآثار المصرية خارج مصر .
يجب أن يكون عمال السياحة فى الفنادق المصرية من أسرة مصرية عندها عزة نفس و كرامة أو أسرة مصرية متعلمة تعليم عالى جيد لأن عامل السياحة فى الفنادق المصرية يعتبر سفير للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين الأجانب .
يجب على مصر أن تهتم بالسياحة الروسية و السياحة الصينية و السياحة الألمانية و السياحة اليابانية و السياحة الكورية و السياحة الخليجية من خلال تحسين العلاقات بين الرئيس المصرى المحترم عبد الفتاح السيسى و رؤساء و ملوك هذه الدول .
لا يجب على مصر أن تعتمد كثيرا على السياحة البريطانية و الأمريكية و الإيطالية و الفرنسية لأن هذه الدول أحيانا تساهم فى وقف تصدير السياحة الأوروبية إلى مصر إذا لم تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات أمريكا و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا
إذا لم تهتم الحكومة المصرية بالكلام المكتوب فى هذه المقالة عن السياحة فإن وضع السياحة فى مصر سوف يكون وضع صعب جدا فى خلال الفترات القادمة.
كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فى تنمية الإقتصاد المصرى؟
شركة القطاع الخاص المقاولين العرب نموذج جيد لشركات القطاع الخاص الناجحة فى مصر و الدول الأفريقية التى توفر فرص عمل للشباب و تساهم فى بناء كثير من المبانى و المنشآت فى مصر و الدول الأفريقية و الدول الأجنبية .
يجب على شركات الجيش المصرى أن تحتفظ بجزء من المنتجات المصرية المختلفة حتى يمنع الجيش المصرى سياسة الإحتكار الإجرامية التى تنتهجها بعض الشركات التجارية فى لحظة الأزمات الدولية .
ما معنى الإحتكار ؟
هو أن يقوم بعض التجار الطماعين بتخزين السلع فى لحظة الأزمات الدولية حتى ترتفع أسعار السلع بحيث أن التاجر المحتكر يكسب أموال كثيرة . فى هذه اللحظة يحب على شركات الجيش المصرى أن تتدخل فى السوق المصرى من خلال توزيع منتجات الجيش بأسعار مناسبة لردع سياسة الإحتكار الإجرامية عند بعض التجار فى لحظة الأزمات الدولية .
ممكن لشركات الجيش أن تدخل فى منافسة ضعيفة أو منافسة متوسطة مع شركات القطاع الخاص مما يعود بالنفع الإقتصادى على مصر .
لكن دخول شركات الجيش المصرى فى منافسة إقتصادية شرسة مع شركات القطاع الخاص المصرى قد يؤدى إلى إغلاق أو إفلاس كثير من شركات القطاع الخاص المصرى و يتفق معى فى هذا الرأى المهندس نجيب ساويرس و يتفق معى أيضا فى هذا الرأى خبراء الإقتصاد فى صندوق النقد الدولى.
لا يجب على مصر أن تعتمد على الأموال الساخنة و قروض صندوق النقد الدولى الذى ينفذ سياسة إستعمارية إقتصادية دولية على الدول النامية . لكن خبراء الإقتصاد فى مصر يتفقون مع صندوق النقد الدولى فى عدم دخول شركات الجيش المصرى فى منافسة شرسة مع شركات القطاع الخاص المصرى .
كيف يساهم التعليم فى تنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب تعليم الأطفال فى المدارس الرسم و الموسيقى حتى تمنع مصر خلق أجيال شبابية متطرفة فكريا تصدر فكر إرهاب و تطرف الى مصر و العالم مما يساهم فى تدهور الوضع الإقتصادى فى مصر .
الرسم و الموسيقى يعطى الطفل المصرى فرصة للتعبير عن إنفعالاته و مواهبة و يجعل الطفل المصرى مخترع أو مبتكر أو إستاذ مبدع فى فترة الشباب مما يعود بالنفع الإقتصادى على الدولة المصرية .
تعليم الأطفال فى بعض المدارس أو بعض البيوت أن الموسيقى حرام و الرسم حرام يساهم فى خلق نوع من التخلف العقلي و التخلف الفكرى و التخلف الحضاري و التخلف الثقافى فى مصر مما يؤدى إلى ظهور تخلف و تدهور إقتصادى فى مصر .
يجب على الحكومة المصرية أن تضع خطة لإنفاق جزء من ميزانية الدولة المصرية على البحث العلمى و تعليم الأطفال كيفية القيام بالبحث العلمى . لأن الدول المتقدمة لا تنهض بدون وجود بحث علمى و بدون وجود دراسات جدوى .
كيف يساهم الذهب و المعادن و الموارد فى تنمية الإقتصاد المصرى؟
يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بطباعة الأوراق المالية أو العملات الورقية مع وجود غطاء ذهب و فضة و معادن نفيسة فى البنك المركزى المصرى لأن طباعة العملات الورقية بدون وجود غطاء ذهب أو بدون وجود غطاء معادن ممكن يؤدى إلى حدوث تضخم مالى فى الأسعار مما يؤدى إلى كثرة الأموال فى السوق و قلة المعروض من السلع مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع و الخدمات فى السوق المصرى و بناء على ذلك تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة على الجنية المصرى من أجل مواجهة التضخم المالى فى السوق المصرى . يجب أن تكون كمية الأموال المصرية فى السوق المصرى و البنك المركزى المصرى متناسبة مع كمية الموارد الموجودة فى السوق المصرى و متناسبة مع إحتياطى مصر من غطاء الذهب و المعادن النفيسة .
ما هى الوسائل الأخرى لتنمية الإقتصاد المصرى ؟
يجب على الحكومة المصرية أن تعلم المواطن المصرى كيفية دفع فواتير المياة و الغاز و الكهرباء و الضرائب المالية و القروض المالية و تحويل الأموال بكروت الدفع الإلكترونى أو المعاملات الإلكترونية على شبكة الإنترنت من أجل منع حدوث رشاوى أو فساد مالى فى مؤسسات الدولة المصرية يستنزف الإقتصاد المصرى .
بما أن مصر أكبر دولة عسكرية فى الشرق الأوسط و أفريقيا . فمن الممكن أن تستفيد مصر من الخبرات العسكرية المصرية فى تقديم دورات تعليمية عسكرية لطلاب الجامعات الخليجية و الأفريقية داخل مصر مما يساهم فى زيادة إحتياطى مصر من العملات الأجنبية .
ممكن مصر أن تأخذ رسوم دخول مصر أو رسوم الخروج من مصر فى المطارات الأجنبية بأسعار رمزية فى متناول المواطن الأجنبى مما يزيد من إحتياطى العملات الأجنبية فى مصر .
ممكن أن تستفيد مصر من شركات التنقيب الإيطالية أو الأجنبية عن الغاز فى البحر المتوسط و الصحراء المصرية بحيث أن الحكومة المصرية تأخذ 65 فى المائة من حصتها فى الغاز و تأخذ الشركة الأجنبية 35 فى المائة من حصة الغاز . يوجد شركات أجنبية أخرى للتنقيب عن الغاز تطلب من مصر حصة غاز بنسبة 45 فى المائة أو أكثر من 50 فى المائة . فيجب على مصر فى هذه الحالة أن تختار أفضل العروض المقدمة من الشركات الأجنبية التى سوف تأخذ أقل حصة من الغاز المصرى مما يعود بالنفع الإقتصادى على الدولة المصرية .
يجب على الدولة المصرية تقديم قروض مالية ميسرة أو دعم مالى لصناعات الغزل و النسيج وصناعية مواتير و محركات المواصلات و شركات الدواجن و الشركات الزراعية و شركات القطاع الخاص المختلفة التى تساهم فى تنمية الإقتصاد المصرى .
مصر بها الكثير من العملات الرومانية المعدنية و عملات الملك فاروق و عملات الفراعنة التى يتم تهريبها خارج مصر بأسعار أقل من مائة جنية و يتم بيعها فى مزاد لندن بملايين الجنيهات البريطانية . لماذا لا تقوم الدولة المصرية بتجميع العملات المعدنية الرومانية و الفرعونية و عملات أسرة محمد على من السوق المصرى و وضعها فى متاحف مصرية فى الأماكن السياحية حتى يشاهدها السياح الأجانب و تحصل مصر على مزيد من العملات الأجنبية المفيدة للإقتصاد المصرى ؟؟
من الممكن أن تقوم مصر بتصدير الكهرباء إلى دولة ليبيا من خلال مفاعل الضبعة النووى كما أن يمكن لمصر تصدير الكهرباء إلى السعودية و السودان من خلال طاقة المياة و طاقة الرياح و الطاقة الشمسية مما يعود بالنفع الإقتصادى و المالى على الدولة المصرية .
مصر ممكن أن تعتمد على السياحة العلاجية حيث أن مصر أفضل دولة فى الشرق الأوسط بها أفضل أطباء مصريين فى مجال جراحات تجميل الوجة و الجلدية و جراحات السمنة و جراحات العيون . ممكن أن تعتمد مصر على السياحة العلاجية فى توفير إحتياطى نقدى من العملات الأجنبية للإقتصاد المصرى .
لمعرفة مزيد من التفاصيل تابعونى على قناة اليوتيوب حياتك بالعلم مع محمد عبد الحميد
