المالية الإسرائيلية تمدد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وخسائر الحرب المالية في ازدياد

تقرير: التعاون المالي الإسرائيلي-الفلسطيني وتداعيات الحرب الحالية

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن قرار بتمديد فترة التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها في الضفة الغربية، وذلك حسبما صرح به المتحدث باسم الوزير بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد. يأتي هذا القرار في سياق محاولات للتخفيف من التدهور المالي الذي تعيشه المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

توقفت إسرائيل عن تحويل عائدات الرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية بعد الهجوم الأخير، مما تسبب في تعزيز الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. كانت هذه الأموال تُستخدم عادةً لدفع الخدمات والرواتب في الضفة الغربية، وكانت تعتمد بشكل كبير على هذه التدفقات المالية.

الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك اتفاقية أوسلو التي توسطت فيها النرويج، نصت على جمع إسرائيل للأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية. ومع تعليق هذه الدفعات بسبب الاتهامات المتبادلة بشأن استخدام الأموال لدعم حماس، زادت الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية.

التمديد في فترة التعاون المالي يأتي لتفادي أزمة اقتصادية خطيرة، حيث يعتبر الاستمرار في تسهيل معاملات الشيكل الإسرائيلي أمراً حيوياً للاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

قد يعجبك ايضا :-

عزيزنا القارئ

يرجى ملاحظة أن بعض الأخبار التي ننشرها قد تحتوي على بيانات منقولة من مصادر خارجية، ومن الممكن وجود خطأ في هذه البيانات، نحن نعمل جاهدين لضمان دقة المعلومات التي نقدمها، ولكن لا يمكننا ضمان عدم وجود أخطاء .

شكرًا لتفهمكم.